دادگاه استيناف واشينگتن برچسب تروريستي عليه مجاهدين را نپذيرفت و آنرا ناقض پروسه عادلانه دادرسي و فاقد شواهد لازم توصيف كرد و پرونده را براي تجديد نظر به وزير ارجاع داد
مريم رجوي: حكم دادگاه نشان از پيروزي مردم و مقاومت ايران
و گواه آنست كه برچسب تروريستي عليه مجاهدين يك معامله و تصميم سياسي است
دادگاه استيناف واشينگتن امروز طي حكمي برچسب تروريستي عليه سازمان مجاهدين خلق ايران را نپذيرفت و پرونده را براي تجديد نظر به وزير خارجه آمريكا ارجاع داد. دادگاه باقي نگهداشتن نام مجاهدين در ليست تروريستي را ناقض پروسه عادلانه دادرسي و فاقد شواهد لازم توصيف كرد و گفت وزير خارجه در تأمين حفاظتهاي مبتني بر دادرسي عادلانه به مجاهدين كه در تصميمات قبلي دادگاه مشخص شده بود شكست خورده است.
دادگاه در حكم خود تصريح مي كند: ما به رسميت مي شناسيم كه اِعمال دقيق اصول قانون مي تواند حذف نامگذاري مجاهدين را الزام آور كند, اما ما به خاطر مصالح سياست خارجي و امنيت ملي, كه قبلاً وزارت خارجه آمريكا مطرح كرده بود, اكنون اين پرونده را به وزير خارجه ارجاع مي دهيم تا در چارچوب مشخص, فرصت بازبيني و پاسخ به بخش علني پرونده را كه وزير به آنها اتكا كرده است, در اختيار سازمان مجاهدين خلق ايران قرار دهد. ....
خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، گفت: هرچند, التزام به عدالت و پايبندي به قانون، ايجاب مي كرد كه اين نامگذاري كه فقط رژيم آخوندي از آن سود برده است, همچنانكه در هفت دادگاه اروپايي به ثبت رسيده, بلادرنگ و به طور كامل لغو مي شد, اما همين حكم, و ارجاع پرونده به وزير خارجه, نشان از پيروزي مردم و مقاومت ايران دارد و گواه آنست كه برچسب تروريستي عليه مجاهدين و اصرار بر ادامة آن, صرفأ يك معامله و تصميم سياسي در راستاي مماشات با ملايان خون آشام, با چشم دوختن به سرابِ تغيير رفتار در رژيم قرون وسطايي حاكم بر ايران بوده است.
رئيس جمهور برگزيدة مقاومت افزود: به عنوان نتيجه قانوني و منطقي حكم دادگاه، وزير خارجه آمريكا اكنون بايد مانند وزيران خارجة 27كشور عضو اتحاديه اروپا, به دور از هرگونه تعلل و تأخير، نامگذاري تروريستي عليه سازمان مجاهدين خلق ايران و همه تبعات آنرا لغو كند. حفظ نام سازمان مجاهدين در ليست تروريستي، كه از روز اول يك سوء استفاده از قدرت و خدمت رساني به ماشين اعدام و سركوب رژيم ايران بوده است, از اين پس يك سركشي آشكار از قوانين و دادگاه خود آمريكا هم هست.
خانم رجوي خاطرنشان كرد: در يك دهه گذشته، برچسب تروريستي عليه مقاومت ايران, مهمترين عامل, عليه تغيير در ايران, و بزرگترين كمك به بقاي فاشسيم ديني بوده است. اما امروز, به رغم اين مانع تراشي ها, ايران در معرض قيام و تغيير است و اين تغيير, به دست مردم و مقاومت سازمانيافته آنها محقق خواهد شد.
در جريان رسيدگي دادگاه، يك گروه از نمايندگان كنگره آمريكا, 260قانونگذار از كشورهاي اروپايي، يكصد نماينده پارلمان از انگلستان، شماري از افسران آمريكايي كه پيش از اين در قرارگاه اشرف مأموريت داشتند و همچنين 15جامعه ايرانيان مقيم آمريكا از سراسر اين كشور، با ارائه لوايح جداگانه و شواهد و استدلالهاي متقن به دادگاه, خواستار حذف نام مجاهدين شدند.
نمايندگان كنگره آمريكا در لايحه جداگانة خود به دادگاه واشينگتن, اعلام كرده بودند كه سازمان مجاهدين خلق ايران بايستي از فهرست تروريستي, كه هرگز سزاوار آن نبوده اند, خارج شود. اين بالاترين كمك به مردم ايران و صلح و امنيت بين المللي است.
پيش از اين، هفت حكم دادگاه در اروپا از جمله دادگاه استيناف انگلستان به رياست لرد فيليپس, قاضي القضات اين كشور، و ديوان عدالت اروپا، پس از بررسي هزاران صفحه اسناد و مدارك علني و محرمانه نتيجه گيري كرده بودند برچسب تروريستي عليه مجاهدين «نابخردانه» و به «سخره گرفتن» حكومت قانون است و بر همين اساس, نام مجاهدين را از ليست تروريستي انگلستان و اتحاديه اروپا حذف كردند.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
25تير1389(16ژوييه2010)
